اسناد تجاری چیست، کاربرد و نکات چک، سفته و برات
اسناد تجاری همان اوراق بهاداری هستند که به صورت روزمره یا در موارد خاص از آنها استفاده می‌کنیم مثل چک و سفته. در ادامه با جزئیات این اسناد و قوانین مربوط به آن ها به طور مفصل آشنا خواهیم شد.
برای رفع نیازهای جدید و ضرورت‌هایی نظیر سرعت، سهولت و امنیت در روابط تجاری امروزه شاهد به وجود آمدن اسناد تجاری هستیم که با توجه به تازه بودن آنها، لازم است حقوق و تعهدات هر یک از آنها به طور کامل شناسایی شود تا خود به جای رفع نیازها مسئله‌ساز نشوند.
در تعریف اسناد تجاری باید بگوییم مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. پس سند در لغت به نوشته‌ای گفته می‌شود که به آن اعتماد و استناد می‌شود و در اصطلاح حقوقی نوشته‌ای است که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد و بتوان از آن برای اثبات عمل، قرارداد یا تعهد استفاده کرد.
یکی از مهمترین انواع اسناد، اسناد تجاری از قبیل چک، سفته و برات است.
اسناد تجاری به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
در تقسیم بندی سند تجاری باید گفت که اسناد در یک تقسیم‌بندی به اسناد عادی و رسمی و در تقسیم‌بندی دیگری به اسناد تجاری عام و خاص تقسیم می‌شوند.
دسته‌بندی اول:
- سند رسمی: در دفاتر اسناد رسمی و نزد مامور رسمی طبق مقررات تنظیم می‌شود. مانند سند ازدواج.
- سند عادی: به وسیله افراد تنظیم می‌شود و مامور رسمی در تنظیم آن دخالتی ندارد. مانند قولنامه‌هایی که در دفاتر املاک امضا می‌شوند.
اصل بر عادی بودن اسناد است و اسناد تجاری نیز عادی محسوب می‌شوند.
دسته‌بندی دوم:
با توجه به اینکه در قانون تجارت ایران و سایر قوانین اسناد تجاری تعریف نشده‌اند، در دکترین حقوق تجارت، اسناد تجاری اسنادی هستند که روزانه میان تجار در گردش هستند و نیز قانون تجارت شرایط خاصی را نسبت به آنها در نظر گرفته است. اسناد تجاری دو مفهوم عام و خاص دارند.
- اسناد تجاری در مفهوم عام شامل تمامی اسناد تجاری از جمله چک، سفته، برات، اوراق قرضه، اوراق سهام، ضمانت‌نامه بانکی و غیره می‌شوند.
- اسناد تجاری در مفهوم خاص فقط شامل چک، سفته و برات می‌شوند.
اصول حاکم بر اسناد تجاری
به برخی از مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری به اختصار اشاره می‌کنیم:
- اصل استقلال امضاها: هر امضا بر سند تجاری اعتبار جداگانه‌ای دارد و فرد نمی‌تواند با ایراد وارد کردن به یک امضا از پرداخت مبلغ سند اجتناب کند؛ بلکه باید اعتبار امضا مورد بررسی قرار گیرد. مثلاً اگر چند نفر برات را ظهرنویسی کرده باشند، مدعی صرفاً به دلیل جعلی بودن یکی از امضاها نمی‌تواند از پرداخت مبلغ سند سرباز زند.
- اصل استقلال تعهد: به موجب این اصل همین که فرد سند تجاری را امضا کند بدهکار می‌شود و دیگر اسناد اثبات‌کنندهٔ بدهی در جایگاه خود اعتبار دارند، مثلاً مدعی نمی‌تواند بگوید این بدهی با بدهی من نزد دارندهٔ سند تجاری تهاتر شده زیرا تا زمانی که سند (چک) وجود دارد بدهی نیز وجود دارد.
- اصل مشغولیت ذمه: در حالت عادی اگر شخصی به شخص دیگر مال یا پولی دهد به معنی بدهکار بودن او نیست و می‌تواند آن را استرداد کند طبق ماده ۲۶۵ قانون مدنی:”هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.” اما سند تجاری متفاوت است یعنی صرف امضای سند به معنی مشغولیت ذمهٔ فرد امضا کننده است و نیازی به اثبات وجود دین نیست.
- اصل عدم استماع ایرادات اسناد تجاری : همان‌طور که گفتیم سند تجاری سندی مستقل است، زمانی که طرفین آن را امضا می‌کنند به معنی قبول آن است و نمی‌توانند به بهانهٔ وجود ایراد از سوی طرف دیگر از پرداخت وجه یا عمل به تعهد آن اجتناب کنند.
مزایای استفاده از اسناد تجاری
مهمترین مزایا استفاده از اسناد تجاری این موارد است:
مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری
در واقع یکی از منحصر به فردترین مزیتی که قانون‌گذار برای صاحب اسناد تجاری در نظر گرفته است، مسئولیت تضامنی صادرکنندگان اسناد تجاری در برابر دارندگان آن است. این امر در ماده ۲۴۹ قانون تجارت نیز مورد اشاره قرار گرفته است و به این معنا است که صاحب سند تجاری می‌تواند به هر یک از مسئولین مراجعه کند و یا حتی چند نفر را مخاطب قرار دهد.
قرار تامین خواسته
صاحبین اسناد تجاری حتی قبل از شروع رسیدگی می‌توانند تقاضای توقیف اموال را به اندازه آن‌چه مورد تقاضایشان است بنمایند؛ تا اگر رای به نفع آنها بود، در وصول آن دچار مشکل نشوند. این امر در ماده ۲۹۲ قانون تجارت نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
انواع اسناد تجاری
امروزه به دلیل متدوال شدن استفاده از اسناد تجاری و افزایش کاربرد آنها، آگاهی هرچه بیشتر از مقررات حاکم بر آنها ضرورت دارد. مهمترین اثر آشنایی با چنین مقرراتی در مواردی است که به هر دلیلی به جهت عدم وصول آنها، دارنده سند تجاری با مشکل مواجه شده و خواستار مطالبه وجه (چک/برات/سفته) است.
۱. برات
در قانون تجارت برات تعریف نشده است ولی در میان حقوق‌دانان برات سندی است که به موجب آن کسی به دیگری دستور می‌دهد که مبلغ معینی را در وجه شخص ثالث یا حواله کرد او بپردازد. برات وسیله پرداخت در زمان آینده است؛ یعنی بدهکار در مقابل طلبکار، تعهد می‌کند که در زمان معینی، مبلغ مندرج در آن را شخص ثالثی، به طلبکار یا هر کس دیگری که دارنده برات باشد بپردازد.
مندرجات برات
- قید کلمه برات
- تاریخ تحریر
- اسم شخصی که باید برات را تادیه کند
- تعیین مبلغ برات
- تاریخ تادیه وجه برات
- مکان تادیه وجه برات
- اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می‌شود.
قبول و نکول در برات
برحسب ماده ۲۳۰ قانون تجارت قبول کننده برات ملزم است وجه آن را در موعد تعیین شده تادیه یا پرداخت نماید و حق نکول هم ندارد.
نکول به معنای تصریح به عدم تعهد پرداخت وجه برات از طرف محال علیه است.
۲. سفته ( فته طلب )
مطابق ماده ۳۰۷ سفته سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می‌کند که مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید. در سفته قید کردن عبارت «حواله‌کرد» از گذشته رواج داشته است. این عبارت بدین معنا است که دارنده‌ی سفته اختیار دارد آن را به شخص دیگر واگذار کند. در این صورت صادرکننده‌ی سفته در مقابل شخصی که سند به او انتقال یافته است، تعهد خواهد داشت.
مندرجات سفته
- امضا یا مهر صادر کننده
- تاریخ صدور
- مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف آن
- گیرنده وجه
- تاریخ پرداخت
- محل تادیه وجه
- نام سند
برای اینکه سفته سند تجاری تلقی شود باید دارای ویژگی‌های قانونی باشد یعنی دارای مهر یا امضای صادرکننده، تاریخ صدور، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام گیرنده‌ی سفته باشد. در غیر این صورت از مزایای قانون تجارت بی‌بهره خواهد ماند.
سفته یکی از مهمترین اسناد تجاری است که غفلت در نوشتن جزئیات در آن ممکن است باعث ضررهای زیادی شود. قبل از پر کردن سفته می‌توانید از راهنمایی مشاوران حقوقی بهره‌مند شوید.
۳. چک
چک سند تجاری است. مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.
برای آگاهی از قوانین جدید چک مطلب “ابلاغ قانون جدید چک و اصلاحات چک” را بخوانید.
مندرجات چک
- تاریخ صدور
- محل صدور
- محل پرداخت
- مبلغ
- گیرنده چک
- امضا صادر کننده
مطابق ماده ۳۱۵ قانون تجارت اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد، دارنده چک باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه نماید و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید ظرف ۴۵ روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.